تونس نيوز 24/ أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك أنه في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14أفريل 2022 على الساعة الصفركما يلي:

■البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر) الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)

■الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)

■ البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “: 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)

■الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)

وأكدت الوزارتان في ذات البلاغ أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير. وأشارت الوزارتان الى انه  في متابعة لتطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية فقد بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة101 دولار للبرميل، علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وللإشارة فإن تونس من بين البلدان التي تدعم أسعارالمحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.

تونس نيوز 24/وطنبة

تقلص عجز ميزانية الدولة مع موفى شهر ماي 2021 بنسبة 7ر57 بالمائة ليبلغ 1422 مليون دينار مقابل 3368 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا.

ويعزى تقلص هذا العجز إلى تحسن موارد الميزانية بنسبة 6ر13 بالمائة لتناهز 13 مليار دينار، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 3ر18 بالمائة لتبلغ 12 مليار دينار، مع موفى ماي 2021.

يذكر أن ارتفاع المداخيل الجبائية تاتي أساسا نتيجة تطور المداخيل الجبائية غير المباشرة وخاصة منها الآداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك.

وسجلت اعباء الميزانية انخفاضا طفيفا بنحو 3 بالمائة لتبلغ 3ر14 مليار دينار جراء تقلص نفقات الاستثمار بنسبة 51 بالمائة، بقيمة 1 مليار دينار ونفقات التدخل بنسبة 10 بالمائة، بقيمة 7ر2 مليار دينار و نفقات التصرف بنسبة 7ر5 بالمائة اي ما يعادل 467 مليون دينار.

وارتفعت في المقابل نفقات الأجور لتمر من 8 مليار دينار إلى 5ر8 مليار دينار  من ماي 2020 إلى ماي 2021 أي بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة.

وتمثل كتلة الأجور نسبة 59 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، في حين لا تمثل نفقات الاستثمار سوى 7 بالمائة منها.

وتراجعت موارد الخزينة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى مستوى 3ر5 مليار دينار، موفى ماي 2021، مثلت موارد الاقتراض 8ر3 مليار دينار منها وقيمة الدين الخارجي 2 مليار دينار.