تونس نيوز 24/ دعت الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال وحتى لو كان التصويت ب”لا” باعتبار أن ذلك فيه اضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية وفق ما أفاد به الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لموزاييك أف أم .

وأبرز الشابي أن رئيس الجمهورية عبر مشروع الدستور الجديد فكك كلّ الهياكل الرقابية والتعديلية مضيفا أن الرئيس يريد اليوم المرور بقوة عبر فرض الاستفتاء والاستشهاد باستشارة وطنية “فاشلة” وفق تقديره.

ووصف الشابي مشروع الدستور ب”الابن الشرعي لمسار انقلابي ” قائلا إن رئيس الجمهورية لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بالحوار وأن مشروع الدستور يعكس نظرة رئيس الجمهورية الخاصة والشخصية مضيفا أن توطئة الدستور تؤكد قراءاته الاحادية للتاريخ.

كما اعتبر الشابي أن مشروع الدستور يعطي لرئيس الجمهورية سلطات فرعونية لم يتمتع بها رؤساء سابقين وهو كذلك قام بالغاء التوازن بين السلط وضرب استقلالية القضاء.

قضايا جزائية ضد الحكومة وهيئة الانتخابات ورسالة ستوجه إلى صندوق النقد الدولي وكشف الشابي أن الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء سترفع قضايا جزائية ضد رئيسة الحكومة وأعضائها في تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي لا علاقة له بمصلحة التونسيين وأيضا قضية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم أن مرسوم احداثها يحصنها من التتبعات القضائية.

كما أعلن الشابي أن الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء ستوجه رسالة إلى مكتب صندوق النقد الدولي بتونس تعلمها فيها أن “الحكومة غير شرعية ومعينة بمرسوم ولا يمكن أن يلتزم الشعب بالتزامات لم يناقشوها او يتفقوا عليها وأن كل اتفاق مع الحكومة سيسقط مع سقوطها”.

ويشار إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تضم 5 أحزاب وهي كل من حزب القطب والتيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال.