تواصل معنا

نشرت

فى

أخبار تونس 24/ غادرت العديد من شركات النفط العالمية تونس، في ما تستعد بعض الشركات الأخرى للرحيل، ليشهد قطاع النفط انتكاسة نتيجة تراكم عديد الصعوبات.

واستعرض المهندس الخبير في استكشاف المحروقات وإنتاجه والمستشار السابق لوزير الطاقة والمسؤول المكلف بملف المحروقات والعضو باللجنة التنفيذيّة تانس، حامد الماطري، في لقاء خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وضعيّة قطاع النفط في تونس والأسباب الكامنة وراء رحيل شركات النفط عن البلاد.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء: تستعد العديد من شركات النفط العالميّة لمغادرة تونس بالرغم من دخول بعض الحقول النفطيّة حيز الإنتاج، بماذا تفسرون ذلك؟
حامد الماطري: للأسف ما توجهت به صحيح، ولا يعود الإشكال إلى الأمس، فقط، فقد شهدت السنوات الماضية مغادرة العديد من الشركات الكبرى والمتوسطة البلاد، ولتتخلى عن حصتها بتونس لفائدة شركات صغرى، وينضاف هذا التوجه، لسوء الحظ، مؤخرا، إلى جملة الصعوبات، التّي يواجهها القطاع ككل.
ولا أخفي سرّا فإن شركتي “اني” و”شال” الوحيدتين اللتين تعملان بتونس، وتبحثان عن مشترين لحصصهم، وقامت بدورها شركة “او ام في” ببرنامج للتخلي عن استثماراتها وبيع حصصها في المشاريع المشتركة، لتقتصر أنشطتها على حقل نوّارة ومحيطه، كما يبدو أن الشركات الصغيرة قد فقدت الصبر والأمل وتفكر في الرحيل هي الأخرى.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء: ماهي الأسباب الدافعة نحو خيبة الأمل هذه، بحسب تقديركم؟
حامد الماطري : أعتقد أن ثلاثة أسباب رئيسيّة ولّدت خيبة الأمل لدى شركات النفط، أوّلها المشاكل المالية تبعا للانخفاض المتتالي في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع كلفة التشغيل، نسبيّا، في تونس، ومن ناحية أخرى التأخيرات، التي باتت متكررة، في الدفوعات من قبل الطرف التونسي (كذلك الأمر بالنسبة للالتزامات مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز).
ثانيا، توجد صعوبات في التعامل مع الهيئات الوطنية، وغياب رؤية إستراتيجية للقطاع تنضاف إلى المشاكل، التّي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتولّي عشرة وزراء مهمّة الطّاقة منذ سنة 2011، علاوة على إنشاء مرتين لوزارة الطاقة وحلها وإعادة إنشائها.
ثالثًا، لقد أصبحت المشاكل الاجتماعية والأمنية علاوة على الإضرابات المتزايدة والمتكرّرة وتعمّد غلق الطرقات والاضطرابات الاجتماعية، تهدد سلامة التجهيزات البترولية والأنشطة وتسوية وضعيات الموظفين، مقابل عجز الدولة عن فرض النظام والقانون، وليكون اعتصام الكامور في الحقيقة مجرد حلقة واحدة من سلسلة طويلة من الأحداث المماثلة.
ومن الطبيعي في ظل ظروف مماثلة وللأسف، أن تخشى الشركات على مصالحها وتحبذ الاستثمار في مكان آخر.
باختصار، لقد جابه المستثمرون في قطاع النفاط جل أنواع العراقيل (مشاكل اجتماعية وسياسية و”إدارة الأراضي” و إضرابات ومعوقات ونزاعات تعاقدية وضغوط وتأثيرات سياسية) وهذه هي الوصفة المثالية لتحويل أي مشروع واعد إلى خسارة فادحة.
ومن الطبيعي أن لا يقدم أي شخص على الالتزام باستثمار إذا لم يكن متأكدا مما إذا كان سيتمكن من تحقيق الدخل المرجو تحقيقه.
وبصفتنا تونسيون مفعمون بالحس الوطني، نحاول دوما تعديل الوضع، عبر الترويج لصورة مغايرة تماما للوضع، الذي تمر به البلاد وأقل إثارة للقلق إزاءه، ولكن دعني أخبرك أن الوضع قد بات مستحيلا لدرجة أن أربع من الحملات الخمس الأخيرة للزلازل (الخطوة الأولى في عملية التنقيب عن النفط) تم إجهاضها (مع أجزاء جافة بملايين الدولارات لكل منها) بسبب القوة القاهرة (مرتبطة بالمشاكل الاجتماعية والعوائق والإضرابات والوصول إلى الأرض).
حتى الشركة التونسية للأنشطة البترولية قد اضطرت إلى التخلي عن استكمال المسح الزلزالي، المتعلّق برخصة منطقة “الشعّال”، لأسباب قاهرة، وان لم نعد قادرين على الاستكشاف فمن الطبيعي ألا يكون هناك المزيد من الاكتشافات أو الإنتاج.
(وات): هل هناك عمليّات استكشاف جديدة في قطاع المحروقات؟
حامد الماطري: يعكس دخول عدد من الحقول في تونس مؤخرا حيز الانتاج، والمتمثّلة في نوارة (غاز، الجنوب التونسي) وحلق المنزل (نفط، خليج الحمامات)، جليّا الهنّات التي تشوب القطاع، على الرغم من أنها مشجعة.
وطالت المزايدات السياسيّة والجدل القانوني امتياز حلق المنزل، في الفترة السابقة، ممّا ساهم في تأخير استغلال الامتياز بسنتين وتسبّب في تكبّد المستثمر خسائر فادحة. وشهد امتياز حقل نوّارة تعطل استغلاله بنحو 8 سنوات.
(وات): هل تظن أن رحيل المؤسّسات يؤكد بداية اندثار مجال التنقيب عن النفط في تونس؟ هل هو بسبب نضوب الموارد أو عجز الدولة على الاستمرار في أنشطة الاستكشاف؟
حامد الماطري: اعتبر البعض أن تنبيه الخبراء بـ”احتضار” القطاع مبالغ فيه. لكن تعدّ “بداية النهاية” تهديدا حقيقيا في الوقت الحالي. ولا يرتبط هذا الوضع بنضوب الموارد في البلاد، رغم أن الحقول البتروليّة تستنفذ مخزونها، بل يتعلق الاشكال بتجديد هذا المخزون.
تزخر تونس بالإمكانيات في الجنوب وخليج قابس والساحل الشمالي ولا تفتقر للموارد بل تحتاج الى البحث عنها واستكشافها مسبقا. أنا شخصيّا على يقين بأنّنا نمتلك الامكانيّات الكفيلة بتعديل عجز الميزان الطاقي وعكس المنحى السلبي في غضون السنوات المقبلة. لكن يتطلب ذلك استعادة نسق البحث وتوفير كافة الظروف الملائمة لحثّ المستثمرين على الاستكشاف، لكن للأسف تفصلنا اشواط عن ذلك.
(وات): لماذا عجزت، وفق رأيك، الحكومات المتعاقبة عن استعادة ثقة المؤسسات البترولية وضمان بقائها في تونس؟ هل ذلك راجع لأسباب قانونية باعتبار أن عقود الاستغلال المتعلّقة بالموارد الطبيعية (الفصل 13 من الدستور) أصبحت تحال الى اللجنة البرلمانية المختصّة وتعرض الاتفاقيّات في هذا الشأن للمصادقة عليها في مجلس النوّاب؟
حامد الماطري: في الحقيقة، يعاني القطاع من صعوبات تعود الى ما قبل الثورة، وتتجاوز الإطار الضيق للفصل 13 من الدستور الجديد. فالبيانات واضحة والتباطؤ المسجل على مستوى عمليّات الاستكشاف أو الإنتاج يعود إلى ما هو أبعد من ذلك.
ويشهد القطاع صعوبات حقيقية في الحوكمة. وتتمثل اساسا في توزيع المهام أو تشابك الأدوار بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والوزارة المعنية. فقد ألقت كل من محدودية الأحكام الواردة بمجلة المحروقات وغموض وتعقد الاجراءات وجمود الأطر الهيكلية والقانونية، بثقلها على جاذبية القطاع واستقطاب المستثمرين.
وبعد اندلاع الثورة في تونس، زاد الفصل 13 من الدستور الجديد والاحتجاجات الاجتماعية وجميع الحملات الموجّهة ضد القطاع في تأزم الأوضاع الصعبة.
وات: أي انعكاسات لهذا الانسحاب على القطاع وعلى صورة تونس؟
حامد الماطري: لدينا نزعة، أحيانا، في تناسي أن الاستثمارات الأجنبيّة في قطاع المحروقات تعدّ الأهم على مستوى الأرقام. ورغم ذلك فإن حقل نوّارة، مثلا، هو المشروع الوحيد، الذّي تمّ تنفيذه في تونس بقيمة استثماريّة تقدّر ب1 مليار دولار منذ سنة 2011.
حين تفقد الشركات المتعددة الجنسيّات المتمرّسة والمطلعة بشكل جيّد عمّا هو حولها والمدعومة من سفاراتها وفي استماع للمسؤولين الأول عن الحكومة، الثقة في البلد فإنّه يصعب إقناع الشركات الاصغر حجما على القدوم والاستثمار.
لقد تمّ تداول صور اعتصام الكامور في كلّ أصقاع الدنيا (من حسن الحظّ أنّه لم تحصل أي صدامات أو عنف) وأعطت صورة بلد غير قادر على المحافظة على حقوق المستثمرين وحتّى المحافظة على مصالحه الاستراتيجية.
وات: أيّ بديل للقطاع حسب رايكم؟ واي مستقبل للشركة التونسيّة للانشطة البتروليّة؟
حامد الماطري: المسؤولون بالشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة أو بالوزارة، يناضلون لأجل إنقاذ القطاع. ودون هذه الجهود كان يمكن للقطاع أن يصل الى نقطة اللاعودة منذ مدّة. هذا يعني ان هذه الجهود تبقى غير كافية إعتبارا إلى أنّ الأمر يتطلّب استراتيجيّة واضحة والتزاما فعليّا من قبل الهياكل الحكوميّة.
اني استمر في الاعتقاد أنّ الوضع يمكن أن يتحوّل خلال السنوات القادمة في حال إقرار اجراءات جيّدة واصلاح الهياكل وجعل الاطار التشريعي أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين.
وات: في ما يتعلّق بشفافيّة القطاع؟ صحيح أن توليّ الوزير السابق لوزارة الطاقة، منجي مرزوق، تميّز باختيار الشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام والعموم لكن لماذا حسب رايكم لم يتم اطلاق أي من الاصلاحات، التّي اقترحتها؟
حامد الماطري: صحيح أن تعيين منجي مرزوق على راس وزارة الطاقة أحي الكثير من الآمال. واعتقد أن الجهود المبذولة لتحقيق الانفتاح على العموم وعلى وسائل الاعلام لم تكن سوى مرحلة أولى ضمن مسار يقوم على ثلاثة محاور تتعلّق بالشفافيّة والحوكمة وحسن الاداء.
إنّ استعادة ثقة العموم واعتماد سياسة الشفافية سيسمح باطلاق الاصلاحات الهيكلية على غرار احداث وكالة للتعديل لضمان حوكمة أفضل للموارد الوطنيّة لكن، أيضا، إعادة صياغة مجلّة المحروقات ودعم تعصير الهياكل بالوزارة لتتمكن من تحمّل مهامها بشكل كامل والسماح للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة بالتركيز على دورها كفاعل وطني ودعم الشركة لاضفاء المرونة على عملها وتحسين آدائها لتلتحق بمصاف الفاعلين الأجانب.
لدينا مخطط طموح يمتدّ على أربع سنوات لكن في الأخير لم يبق لدينا سوى أربعة أشهر.
وات: يتحدّث الكثير عن أنّه بإمكان تونس تحقيق الكثير اذا تمّ تسريع عمليّة التحوّل نحو اعتماد الطّاقات المتجدّدة بعد تراجع النشاط النفطي وعن تسريع هذا التراجع في الاداء نحو تحقيق التحوّل الطّاقي في البلاد. ما رأيكم؟
حامد الماطري: يوجد خلط حقيقي لدى الرأي العام على هذا المستوى. إن النشاط النفطي لم يكن أبدا في منافسة مع التحوّل الطّاقي نحو الطّاقات البديلة. ويعتبر التحوّل الطّاقي مسارا في حاجة الى الوقت والى الأموال، في الاثناء، يجب ضمان التزوّد الوطني من الطاقة والحرص على معالجة الميزان الطّاقي في هذا المستوى.
إذا كان لدى تونس الاكتفاء الذّاتي على مستوى الغاز الطبيعي وبالتالي من انتاج الكهرباء كان بامكان توجيه جزء من الاموال الموجّهة إلى تغطية العجز نحو متابعة وتطوير البنية التحتية على غرار الشبكة الوطنيّة للكهرباء ودعم النسيج الصناعي. سيتواصل استخدام المحروقات لعدّة سنوات قادمة. ويعمل العجز الطّاقي على تأجيل تحقيق التحوّل الطّاقي في البلاد.
تعدّ الموارد الطبيعيّة حظ استراتيجي، التّي يجب على بلادنا الاستفادة منه بطريقة مسؤولة وللمصلحة الوطنيّة.

(وات)

أكمل القراءة
اضغط للتعليق

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

العجز التجاري لتونس يتقلص الى حوالي 1275 مليون دينار خلال شهر أوت 2021

نشرت

فى

بقلم

تونس نيوز 24/ تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهر أوت 2021 ليبلغ 4ر1275 مليون دينار، م د، مقابل عجز بقيمة 3ر1409 م د في شهر جويلية 2021، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء،اليوم الثلاثاء.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 5ر3 نقطة في أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية 2021 لتصبح في حدود 7ر75 بالمائة 

 
أكمل القراءة

اقتصاد

عجز ميزانية الدولة يتقلّص بنسبة57,7 بالمائة مع موفى ماي 2021

نشرت

فى

بقلم

تونس نيوز 24/وطنبة

تقلص عجز ميزانية الدولة مع موفى شهر ماي 2021 بنسبة 7ر57 بالمائة ليبلغ 1422 مليون دينار مقابل 3368 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا.

ويعزى تقلص هذا العجز إلى تحسن موارد الميزانية بنسبة 6ر13 بالمائة لتناهز 13 مليار دينار، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 3ر18 بالمائة لتبلغ 12 مليار دينار، مع موفى ماي 2021.

يذكر أن ارتفاع المداخيل الجبائية تاتي أساسا نتيجة تطور المداخيل الجبائية غير المباشرة وخاصة منها الآداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك.

وسجلت اعباء الميزانية انخفاضا طفيفا بنحو 3 بالمائة لتبلغ 3ر14 مليار دينار جراء تقلص نفقات الاستثمار بنسبة 51 بالمائة، بقيمة 1 مليار دينار ونفقات التدخل بنسبة 10 بالمائة، بقيمة 7ر2 مليار دينار و نفقات التصرف بنسبة 7ر5 بالمائة اي ما يعادل 467 مليون دينار.

وارتفعت في المقابل نفقات الأجور لتمر من 8 مليار دينار إلى 5ر8 مليار دينار  من ماي 2020 إلى ماي 2021 أي بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة.

وتمثل كتلة الأجور نسبة 59 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، في حين لا تمثل نفقات الاستثمار سوى 7 بالمائة منها.

وتراجعت موارد الخزينة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى مستوى 3ر5 مليار دينار، موفى ماي 2021، مثلت موارد الاقتراض 8ر3 مليار دينار منها وقيمة الدين الخارجي 2 مليار دينار.

أكمل القراءة

اقتصاد

النفط يهبط ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهور

نشرت

فى

بقلم

تونس نيوز 24/ وطنية 

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مايو على الأقل، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، ويتجه لخسارة ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.

وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس.

وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة “أوبك+”، دون اتفاق هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد أبريل 2022.

وتحدثت تقارير هذا الأسبوع عن أن السعودية والإمارات بصدد التوصل لحل وسط، مما قد يمهد الطريق لـ”أوبك+” لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمزيد من الإمدادات في السوق.

وقال محللون من “آر.بي.سي كابيتال” في مذكرة “كل الدلائل تشير إلى أن أوبك+ تتجه نحو اتفاق تسوية محتمل سيسمح للإمارات بالحصول على تعديل لخط الأساس.. وسيسعى المنتجون الآخرون بلا شك إلى معاملة بالمثل وربما يطيلون المداولات قبل الاجتماع الوزاري في أغسطس”.

وقالت “أوبك” أمس الخميس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.

وأظهر التقرير أن إنتاج “أوبك” زاد في يونيو 590 ألف برميل يوميا إلى 26,03 مليون برميل يوميا.

المصدر: “رويترز”

أكمل القراءة

فيس بوك

أخبار حصرية

أخبار حصريةمنذ 5 أشهر

الديوانة التونسية : حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 22 كلغ بمطار تونس قرطاج

تونس نيوز 24/” أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 أن المصالح الديوانية  بمحطة شحن البضائع...

أخبار حصريةمنذ 6 أشهر

تونس تسجل 290 وفاة و 2088 إصابة بفيروس كورونا .. وعدد الوفيات يقترب 22 ألف

تونس نيوز 24/ وطنية   أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها وانه بتاريخ11 أوت 2021 تم تسجيل 290 حالة وفاة جديدة...

أخبار حصريةمنذ 6 أشهر

إنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

تونس نيوز 24/ وطنية  أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام السيّد...

أخبار حصريةمنذ 6 أشهر

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة لمدة ستة أشهر

تونس نيوز 24/ وطنية  صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (63) أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 مؤرّخ...

مقالات حصرية

2021 © جميع الحقوق محفوظة تونس نيوز 24.