تونس تيوز 24/ دعا رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي إلى الإعداد لمرحلة ما بعد الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن الحلّ يكمن في عودة البرلمان وانسحاب رئيسه راشد الغنوشي من الرئاسة، لأنه مرفوض في الشارع التونسي مع إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آجالها الدستورية.

ووجه المرزوقي انتقادات لمشروع الدستور الذي نُشر مؤخرا في الرائد الرسمي، معتبرا أنه “رديء وهو هلوسة شخص واحد جعلت حتى الذين شاركوا في وضعه يتبرأون منه”. وتابع في حواره لصحيفة “القدس العربي” أن لا هدف لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلا التشريع للانقلاب والحكم الفردي، وفق تعبيره.

وأكّد المرزوقي أنّ نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور معروفة سلفا ونسبة المشاركة أيضا، في إشارة إلى احتمال تزوير النتائج. وتساءل رئيس الجمهورية السابق “هل رأيتم نظاما انقلابيا يعلن فشل استفتاء؟ طبعا نسبة المشاركة والنجاح تقررت حتى قبل الموعد. وهذه النتيجة مرفوضة من مبدأ كل ما بني على باطل أي الانقلاب نفسه فهو باطل” وفق تعبيره.

مصادرإعلامية 

تونس نيوز 24/ دعت الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال وحتى لو كان التصويت ب”لا” باعتبار أن ذلك فيه اضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية وفق ما أفاد به الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لموزاييك أف أم .

وأبرز الشابي أن رئيس الجمهورية عبر مشروع الدستور الجديد فكك كلّ الهياكل الرقابية والتعديلية مضيفا أن الرئيس يريد اليوم المرور بقوة عبر فرض الاستفتاء والاستشهاد باستشارة وطنية “فاشلة” وفق تقديره.

ووصف الشابي مشروع الدستور ب”الابن الشرعي لمسار انقلابي ” قائلا إن رئيس الجمهورية لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بالحوار وأن مشروع الدستور يعكس نظرة رئيس الجمهورية الخاصة والشخصية مضيفا أن توطئة الدستور تؤكد قراءاته الاحادية للتاريخ.

كما اعتبر الشابي أن مشروع الدستور يعطي لرئيس الجمهورية سلطات فرعونية لم يتمتع بها رؤساء سابقين وهو كذلك قام بالغاء التوازن بين السلط وضرب استقلالية القضاء.

قضايا جزائية ضد الحكومة وهيئة الانتخابات ورسالة ستوجه إلى صندوق النقد الدولي وكشف الشابي أن الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء سترفع قضايا جزائية ضد رئيسة الحكومة وأعضائها في تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي لا علاقة له بمصلحة التونسيين وأيضا قضية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم أن مرسوم احداثها يحصنها من التتبعات القضائية.

كما أعلن الشابي أن الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء ستوجه رسالة إلى مكتب صندوق النقد الدولي بتونس تعلمها فيها أن “الحكومة غير شرعية ومعينة بمرسوم ولا يمكن أن يلتزم الشعب بالتزامات لم يناقشوها او يتفقوا عليها وأن كل اتفاق مع الحكومة سيسقط مع سقوطها”.

ويشار إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تضم 5 أحزاب وهي كل من حزب القطب والتيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال.

تونس نيوز 24/ علنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وفق تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك ، عن تنظيم “مسيرة الزحف نحو قصر قرطاج” يوم 15 ماي، رفضا لما اعتبرته “مخطط ربيع الخراب 2” .